«فرماجو» يشعل الفوضى بالصومال.. قذائف الهاون في مواجهة المحتجين السلميين

يسعى رئيس البلاد المنتهية ولايته «محمد عبدالله» المنتهية ولايته، بمساعدة مرتزقته إلى إلغاء المظاهرات التي تجوب الصومال الرافضة لوجوده، ونشر المئات من عناصر الأمن في العاصمة مقديشو، لفرض إغلاق شامل يمنع المواطنين من الخروج إلى الميادين للمظاهرات.

وكان «فورماجو» قد دعا إلى محادثات في 17 فبراير الجاري، لكنها تأجلت بسبب أحداث العنف الأخيرة التي وقعت الجمعة 19 فبراير، والتي تسبب هو فيها باستخدامه القوة المفرطة ضد المدنيين.

أقدم مرتزقة الرئيس محمد عبدالله «فرماجو» على فرض طوق أمني على ميدان «دلجيركا داهسون» الواقع في مديرية بونطيري قرب القصر الرئاسي، لمنع وصول المتظاهرين، إضافة إلى إغلاق شامل بنشر الآلاف من العناصر الأمنية، ما أثر على حرية التنقل في العاصمة.

وسقطت عدد من قذائف الهاون على محلات تجارية داخل مطار مقديشو، ومن ثم توقفت حركة المطار الذي ما زال حتى اللحظة خارج الخدمة مؤقتًا .

وندد المرشحون الذين تعرضوا للاستهداف بالرصاص الحي بقمع «فرماجو»، ووصفوا العمل بالعدواني وغير المسؤول، متعهدين بمواصلة المظاهرات السلمية وعدم الجنوح إلى العنف الذي يريده للبقاء على السلطة، وانزلاق البلاد إلى وحل الفوضى.

وكان من أبرز الذين تعرضوا لإطلاق الرصاص؛ رئيس الوزراء السابق «حسن علي خيري»، و«عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي» زعيم حزب «ودجر» المعارض، إضافة إلى «عبدالكريم حسين غوليد» زعيم حزب «سهن» المعارض.

في الجهة المقابلة، أعلنت ولاية جوبالاند الصومالية، فرض شروط عدة مع الرئيس «عبدالله فرماجو» المنتهية ولايته للدخول في محادثات معه لحل الأزمات التي تسبب فيها، وبشأن الانتخابات العامة بالبلاد، إذ أكد مسؤولو الولاية في بيان أنه عقب الخطوات الغادرة التي قام بها «فرماجو» وحكومته داخل البلاد، سادت حالة انسداد وعدم ثقة كبيرة بين الأطراف السياسية.

وتضمنت الشروط التي وضعتها الولاية لقبول الحوار، تقديم الحكومة الصومالية اعتذارًا رسميًّا وتفسيرًا مقنعًا لأحداث العنف الأخيرة التي استهدفت المتظاهرين السلميين والهجمات المشبوهة التي تعرض لها الرئيسان السابقان والمرشحان الرئاسيان الآخران، مطالبة إياه بإعلان الدعوة الرسمية لمؤتمر تشاوري موسع يشارك فيه جميع الأطراف السياسية من الحكومة والولايات واتحاد مرشحي الرئاسة ورئاسة البرلمان الصومالي بمجلسي الشيوخ والشعب إضافة إلى المجتمع المدني .

وأكدت الولاية الصومالية أنه يجب أن يكون مكان المؤتمر موثوقًا من حيث الأمن، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مكان استضافته للنأي عن تهديدات «فرماجو» باستخدام العنف المسلح ضد الأطراف المعارضة له، مشددةً على ضرورة وجود ضمانات دولية تلزم كل الأطراف الصومالية بتنفيذ نتائج هذا المؤتمر وأي اتفاق مبرم بين جميع الأطراف الصومالية لتجاوز مماطلات فرماجو.

أما البند الأخير من شروط الولاية، فشدد على ضرورة تجريد الرئيس المنتهية ولايته، من السلطات لمنع التأثير سلبًا على مسار العملية الإنتخابية لتحظى الانتخابات العامة وكيفية إجرائها بثقة كل الأطراف السياسية في البلاد وتكون نتيجتها مقبولة.

وناشد مرشحو الرئاسة في الصومال، مجلس الأمن الدولي، التدخل الفوري لضمان إجراء انتخابات توافقية ورئاسية وبرلمانية، حيث شكّل المرشحون ائتلافًا في مسعى للتصدي لتغول حكومة «فرماجو»، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبها الرئيس المنتهية ولايته.

وخلال الرسالة التي بعث بها ائتلاف مرشحي الرئاسة إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، و«أنطوني ج. بلينكين» وزير الخارجية الأمريكي، و«موسى فكي محمد» رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وغيرهم؛ أكدوا أن الأزمة السياسية الحالية، التي تهدد استقرار الصومال، جاءت نتيجة سياسة الرئيس «فرماجو» باستهداف الولايات الإقليمية وخصومه السياسيين، إلى جانب تحركه المتعمد لتأجيل الانتخابات بشكل دائم والتخطيط للتمديد لأجل غير مسمى أو الاستيلاء على السلطة بقوة الأمر الواقع والسلاح، متهمين إياه وحلفاءه في الإدارة برفض العمل من أجل انتخابات حرة ونزيهة، مضيفين أنه إذا لم يتدخل مجلس الأمن، فسيواصل «فرماجو» عرقلة جهود إضفاء الطابع الديمقراطي على العملية الانتخابية.

للمزيد: بعد فشل حكومة الصومال.. «الشباب» الإرهابية تستغل الأزمة السياسية لصالحها